در روز سهشنبه 22 آبان 1403، مجلس شورای اسلامی شاهد یک رویداد ویژه بود که توجه رسانهها و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد.
در این روز، جمعی از تاجران جمعیت حضرت خدیجه (س) به عنوان مهمان ویژه در صحن علنی مجلس حضور یافتند تا در نشستهای مرتبط با مسائل اقتصادی کشور شرکت کنند و دیدگاههای خود را در زمینه بهبود فضای کسبوکار و رفع چالشهای اقتصادی کشور مطرح کنند.
هدف از حضور تاجران جمعیت حضرت خدیجه در مجلس شورای اسلامی
حضور تاجران جمعیت حضرت خدیجه (س) در مجلس شورای اسلامی بهمنظور تقویت ارتباط بین بخش خصوصی و نهادهای قانونگذار کشور صورت گرفت و این رویداد فرصتی بود برای انتقال تجربیات و چالشهایی که تاجران در عرصه تجارت و صنعت با آن مواجه هستند به نمایندگان مردم و یکی از اهداف اصلی این نشستها، شفافسازی قوانین و مقررات اقتصادی و بررسی نیازهای بخش خصوصی برای رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور بود.
به گفته برخی از نمایندگان مجلس، این اقدام بهعنوان گامی مهم در جهت ارتقای همکاری میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی تلقی میشود و نمایندگان همچنین بر لزوم کاهش موانع اداری و پیچیدگیهای قانونی تأکید کردند که در سالهای اخیر بهویژه در شرایط بحرانی اقتصادی، به مانعی برای رشد و توسعه کسبوکارها تبدیل شدهاند.
موضوعات مطرحشده در نشست
در این جلسه، تاجران جمعیت حضرت خدیجه (س) و نمایندگان مجلس به بحث و تبادل نظر پیرامون چندین موضوع کلیدی اقتصادی پرداختهاند و از جمله این موضوعات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حل مشکلات صادراتی:
یکی از دغدغههای اصلی تاجران، مشکلات مرتبط با صادرات کالاها به بازارهای بینالمللی است و بسیاری از فعالان اقتصادی بر لزوم تسهیل فرآیندهای صادراتی و رفع موانع مرتبط با تعرفهها، قوانین گمرکی و مسائل ارزی تأکید کردند.
دسترسی به منابع مالی و حمایت از استارتاپها:
تاجران خواستار بهبود شرایط دسترسی به منابع مالی از طریق بانکها و مؤسسات مالی برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید و ایجاد کسبوکارهای نوین شدند. حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای کوچک یکی از موضوعات محوری این نشست بود.
مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای شفافیت:
تاجران همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش فساد در سیستمهای دولتی و نظارتی بودند و این موضوع بهویژه در بخشهای مختلف واردات، صادرات و قراردادهای دولتی مطرح شد.
تحریمها و اثرات آن بر تجارت خارجی:
تاجران به تأثیرات منفی تحریمها بر تجارت خارجی اشاره کرده و خواستار اتخاذ سیاستهایی برای کاهش آسیبهای ناشی از آن شدند و بسیاری از آنان به لزوم انعطافپذیری بیشتر در مواجهه با تحریمها و جلب نظر بازارهای جدید اشاره کردند.
در پاسخ به مسائل مطرحشده توسط تاجران، نمایندگان مجلس ضمن تأکید بر اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در رشد اقتصادی کشور، قول همکاری بیشتر برای حل مشکلات اقتصادی فعالان تجاری دادند و برخی از نمایندگان نیز بر لزوم اصلاحات ساختاری در قوانین تجاری و مالیاتی و کاهش بوروکراسی پیچیده تأکید کردند.
در این نشست، برخی از اعضای کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیز اعلام کردند که پیشنهادات مطرحشده از سوی تاجران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در قالب طرحها و لوایح جدید به کمیسیونهای تخصصی ارسال خواهد شد و همچنین اعضای مجلس بر لزوم ایجاد بستری برای گفتگو و تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دولتی تأکید کردند تا تصمیمات اقتصادی بهطور مستقیم تحت تأثیر نیازها و مشکلات واقعی فعالان اقتصادی قرار گیرد.
حضور تاجران بهعنوان مهمان ویژه در مجلس شورای اسلامی در روز 22 آبان 1403، نقطه عطفی در ارتقای همکاری بین بخش خصوصی و دولت به شمار میرود و این رویداد نشان داد که مجلس نه تنها به قوانین و مقررات اقتصادی توجه دارد، بلکه به اهمیت بازخورد و مشاوره از سوی فعالان اقتصادی نیز پی برده است و با توجه به چالشهای پیچیده اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، اینگونه نشستها میتواند گامی مهم در جهت تصمیمگیریهای بهتر و کارآمدتر در عرصه اقتصاد باشد.
اگر این روند ادامه یابد و تعامل میان بخش خصوصی و مجلس بهطور منظمتر انجام شود، احتمال دارد که اقتصاد کشور بتواند از ظرفیتهای بالقوه بخش خصوصی بهرهبرداری بهتری داشته باشد و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.